دلایل قانونی بودن صنف کاری

در مورد اتفاقات اخیر :

ای کاش، روزهایی بود که مردم با هم متحد بودند.

ای کاش، روزهایی بود که مردم کمی بیشتر از عقل و شعور خودشان استفاده می‌کردند.

ای کاش، مردی و مردانگی صفتی از مد افتاده نبود.

ای کاش هنوز می‌شد با یک تار سبیل، ضمانت کسی را کرد.

دوستان گرامی، اکنون ما در شرایطی قرار داریم که برخی انسان‌های درجه ۳ و همیشه عقب مانده و بی‌سواد، با سوءاستفاده از شرایط بد اقتصادی اکنون کشور و با سوءاستفاده از قوانین کشور در مورد فعالیت‌های مضر اقتصادی، دست به تبلیغات بسیار گسترده‌ای برای ایجاد تهدید برای همه‌ی دوستان زحمت کشی که سال‌ها برای آرامش و آسایش همین جماعت بی سواد، شبانه روزی در تلاش بوده‌اند، زده‌اند.

درست در زمانی که بیکاری در کشور غوغا می‌کرد، خیلی از عزیزان در خانواده‌های خودشان سرافکنده و شرمسار بودند از اینکه حتی فرصت استخدام در هیچ جایی برای ایشان مهیا نشده بود و درست در زمانی که بی پولی بزرگترین دغدغه‌ی جوانان این کشور بود، انسان‌هایی از همین کشور و از مردم عادی همین کشور سر بلند کردند و با تحقیق و مطالعه و بالا بردن دانش خود، پس از مدت‌ها جستجو و تحمل شکست‌های مختلف، سرانجام کمپانی‌ای را یافتند که با پلان کاری بسیار علمی و عملی خود، بسیار فراتر از فهم آن روز حرکت می‌کرد.

برای توضیح بیشتر شما میتوانید به این موارد توجه کنید :

۱- کمپانی، فقط یک کمپانی سرمایه‌گذاری بود. هر سرمایه‌گذار می‌توانست برای خودش حساب باز کند. سپس با استفاده از بانک اینترنتی، مبلغ سرمایه‌گذاری خود را به کمپانی مورد نظر انتقال دهد.

۲- سود سرمایه‌گذاری در یک بازه بین حدود ۲٪ در ماه تا حدود ۹٪ در ماه تعیین شده بود. ( البته کمپانی مورد نظر حق تغییر در این اعداد و حق تغییر بازه‌ی مورد نظر را برای خود محفوظ داشته است )

۳- سودها به صورت ماهیانه پرداخت می‌شد. قرارداد برای سرمایه‌گذاری‌های بالاتر از ۱۲ هزار دلار، منتهی به دریافت سودهای ۴۵ روزه می‌شد. ( خودِ این تفکیک در مورد انواع سرمایه‌گذاری‌ها، نشان دهنده‌ی فهم و اطلاع مدیریت کمپانی در آن زمان بوده است. زیرا شما در بازارهای مالی با پول‌های بزرگتر می‌توانید استراتژی‌های متفاوت و بلند مدت‌تری را در نظر داشته باشید و سوددهی سرمایه گذاری‌های بزرگتر، نیازمند زمان است )

۴- هر سرمایه‌گذار می‌توانست به طور مستقیم و بدون اینکه با سرمایه‌گذاران دیگر ارتباطی داشته باشد، حساب شخصی در کمپانی داشته باشد و هیچ‌گونه نیازی به معرف و معرفی نبود.

۵- در صورت معرفی مشتری، پورسانت محدودی در حدود ۴٪ از مبلغ معرفی، به شخصِ معرف داده می‌شد ( فقط برای یک بار ). این کار در هیچ جای دنیا بد و مردود نیست. شما می‌توانید چرخه‌ی تولید به مصرف را در نظر داشته باشید :

الف) در چرخه‌ی تولید به مصرف، ابتدا کالایی تولید می‌شود، سپس به مراکز پخش ارسال می‌گردد.

ب) در مراکز پخش، کالاها تفکیک شده و به مراکز پخش کوچکتر فرستاده می‌شود.

پ) این کار به دفعات انجام می‌شود تا کالا در یک فروشگاه برای فروش به مصرف کننده در معرض عرضه قرار گیرد.

ت) در آخر، مصرف کننده کالای خود را خریداری می‌کند.

ث) پرسش بسیار مهم :
آیا می‌توان قانونی در کشوری وضع کرد که جلوی سودِ پخش کننده‌ها گرفته شود ؟

ج) اگر اینچنین باشد که پخش‌کننده‌هایی وجود نداشته باشند، پس کالا چطور باید از محل تولید، به دست مصرف کننده‌ها برسد ؟

چ) آیا اینطور نیست که سود پخش کننده‌ها فقط و فقط به صورت درصدی از قیمت کالا معنی می‌شود ؟

ح) اگر یک کالا چند بار توسط پخش کننده‌های متفاوت از یک گوشه‌ی دیگر دنیا به کشور ما بیاید، آیا این موضوع صحت ندارد که هر کدام از واسطه‌ها برای خودشان درصدی سود و هزینه‌های مختلف دریافت می‌کنند ؟

خ) بسیار خوب. اکنون که شما عزیزان متوجه جایگاه بسیار مهم واسطه‌ها در چرخه‌های کالا و خدمات شدید، می‌توانید تصور کنید که یک کمپانی برای رشد خودش باید قیمت کالاها و یا خدمات خودش را به شکلی تعیین کند که کالا و یا خدمات مورد نظر در زمان رسیدن به مصرف‌کننده‌ی نهایی، دارای قیمت قابل رقابت باشند ‼‼

د) پلان ریفرال کمپانی مورد نظر نیز به همین شکل بود. سوددهی به شکلی بود که اگر موقعیت سرمایه‌گذاری در کمپانی توسط حداکثر ۵ نفر به سرمایه‌گذار اصلی معرفی می‌شد، هر یک از آن افراد به تناسب نزدیک بودن به شخص سرمایه‌گذار پورسانت بیشتری می‌گرفتند.

۶- پرسش مهم در مورد سود محدود حاصل از پورسانت :
آیا کمپانی از مبالغ سرمایه‌گذاری، مبلغی را کم می‌کرده و به اشخاص معرّف و واسطه می‌داده ؟
پاسخ :
خیر ! پورسانت حاصله، هیچ اثری در اصل سرمایه‌گذاری‌ها نداشته و فقط و فقط توسط خود کمپانی به اشخاص معرف و واسطه پرداخت شده است. ( اکنون به این موضوع باید فکر کنیم که چرا برخی از انسان‌های بی‌سواد و بی‌معرفت در اطراف ما وجود دارند که مبلغ سرمایه‌گذاری خود را از اشخاص معرّف طلب می‌کنند ‼‼‼ )

حال می‌توانیم قانون شرکت‌های هرمی را بررسی کنیم :

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
( شرکت‌های هرمی )

قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره‌ی (۱) ماده‌ی (۲) آن

ماده واحده :
۱- یک بند به‌عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۱۹ الحاق می‌شود :
ز) تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره) پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود.

۲- تبصره (۱) ماده (۲) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
تبصره ۱) در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس
شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

‌ماده ۱) ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

‌الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌ امثال آنها.
‌
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌
و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره) قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوءاستفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.

ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است، برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ( اصلاحی ۱۳۸۴ )

‌ماده ۲) هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.‌ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

تبصره ۱- در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (۱) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ( اصلاحی ۱۳۸۴ )
‌
تبصره ۲- در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده (۱) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونی‌ها و غیر آنها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب این که‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند.
‌
تبصره ۳- مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره (۱) این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.

‌تبصره ۴- مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
‌
تبصره ۵- هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.
‌
تبصره ۶- رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرائم موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
‌
تبصره ۷- از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون می‌باشند ملغی است.
‌
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

اکنون که قوانین را به طور کامل خواندید، می‌توانید بررسی کنید که کجای کار شما به این موارد ارتباط دارد ؟
مهمترین موضوع این است که هر قانونی به چه شکل تحلیل بشود. به این دلیل که تمام قوانین زاییده‌ی دست انسان‌ها هستند، این امکاه همواره وجود دارد که قوانین دارای اشکالاتی نیز باشند. به همین دلیل در تمام کشورهای دنیا این رسم وجود دارد که به هر قانونی پس از تصویب، متمم‌هایی نیز افزوده می‌شود و این موضوع در کشور ما نیز همواره وجود داشته است.

اکنون شما عزیزان می‌توانید خودتان به صحبت‌های مطرح شده در این مقاله توجه کنید و قضاوت شخصی خود را در موارد مطرح شده داشته باشید. به یاد داشته باشید که :

آینده، حاصل تفکر اکنون شماست !

۱) اگر شما در کشور اجازه‌ی فروش و قبول نماینده‌گی هیچ کالایی را نداشته باشید، پس هیچ زنجیره‌ای برای رساندن کالا و خدمات از تولید کننده به مصرف کننده وجود نخواهد داشت !!!

۲) اگر به صورت قانونی اجازه‌ی گرفتن پورسانت در ازای واسطه‌گری از مردم سلب شود، خیلی از مشاغل دیگر وجود نخواهند داشت. مانند :

الف) فروشندگی. زیرا یک فروشنده باید کالا یا خدمات خود را از یه تولیدکننده و یا بنک‌دار و یا واسطه‌ای دیگر بگیرد تا بتواند آنرا عرضه کند. اگر حق پورسانت‌گیری از بین برود، شما در هیچ فروشگاهی هیچ کالایی را نخواهید یافت ! زیرا شما باید برای خرید آن کالا یا خدمات، به خودِ تولید‌کننده مراجعه کنید ! فکرش را بکنید که شما تمام زمان روزانه‌ی خودتان را باید صرف کنید تا گوجه‌فرنگی و گوشت و تمام مایحتاج خودتان را از تولید کننده‌‌های اصلی آن به طور مستقیم خریداری کنید !!! این تحلیل از قانون احمقانه است !

ب) تمام چرخه‌های اقتصادی از یک زنجیره‌ی انسانی تشکیل شده‌اند. به طور مثال :

i. تولیدکننده‌ی مرغ خانگی

ii. راننده‌ی ماشین حمل و نقل

iii. کشتارگاه ( تمام اشخاص کارمند در کشتارگاه در قیمت نهایی کالا سهیم هستند )

iv. راننده‌ی ماشین حمل و نقل

v. پخش‌کننده‌ی کلی

vi. راننده‌ی ماشین حمل و نقل

vii. ( در صورت دور بودن محل عرضه، ۲ چرخه‌ی بالا چند بار تکرار می‌شود )

viii. محل عرضه‌ی مرغ :

۱- خوراک فروشی‌ها و ساندویچی‌ها و رستوران‌ها و …

۲- خریداران شخصی به منظور استفاده و پخت و پز شخصی در خانه‌ها

پ) اگر شما به این چرخه‌ی ساده در مثال بالا به دقت نگاه کنید، می‌بینید که در هر لحظه هر یک از این لایه ها بر قیمت نهایی کالا اثر مستقیم دارند و شما در نهایت کالا را با اضافه شدنِ پورسانت تمام این واسطه‌ها خریداری می‌کنید.

۳) اگر قرار باشد که تحلیل شما از قانون های کشور این باشد که هیچ کس واسطه قرار نگیرد، برای معرفی و یا فروش کالا و یا خدمات، تمام مردم در مدت یک ماه از گرسنگی و قحطی و شیوع بیماری‌ها از بین می‌روند !

حال که همه فهمیدیم که هدف از این قانون ها چه بوده است بیاییم بررسی کنیم و ببینیم در کشورهای پیشرفته و دارای اقتصاد قدرتمند، آیا نمونه‌های این کار به رسمیت شناخته می‌شوند یا خیر ؟
پاسخ به این پرسش، به همه خوانندگان این مقاله نشان میدهد که اگر قرار باشد یک فعالیت اقتصادی باعث اخلال و آسیب در نظام اقتصادی کشوری شود، آیا نمونه‌های این کار و این بازاریابی‌ها و این درآمدهای لایه‌ای ( مولتی لول مارکتینگ ) در کشورهایی که هزاران برابر کشور ما قدرت اقتصادی دارند، محدود و ممنوع شده است یا خیر.
اگر اینچنین بود، ما نتیجه می‌گیریم که این کار حرام بوده و باعث آسیب به نظام اقتصادی کشور عزیزمان می‌شود. اگر بررسی‌ما نشان داد که اینگونه مشاغل در کشورهای قدرتمند و با اقتصاد قوی، بسیار کار قانونی و عادی‌ای هستند، نتیجه می‌گیریم که تحلیل‌های ما از قوانین موجود در کشور اشتباه بوده و ما دچار سوءتفاهم و اشتباه بسیار بزرگی شده‌ایم.

پس، تحلیل خود را در کشورهای با ثبات دنیا شروع می‌کنیم. به دلیل گسترده بودن این بحث، آدرس هر مطلب به طور جدا بیان می‌شود و در انتها، بررسی نهایی انجام خواهد شد. در نوشته های پایین، هر جستجو با آدرس مربوط به خودش بیان شده است :

۱- دائره المعارف رایگان و همگانی ویکی‌پدیا :
http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-level_marketing

۲- جستجو در مورد بازاریابی در لایه‌های مختلف :
http://www.mlmwatch.org

۳- فرصت‌های این تجارت در کشور صاحبِ قوی‌ترین اقتصاد دنیا : http://www.wsicorporate.com/article/mlm_business_opportunity_usa

۴- دو آدرس از مرجع خبری USA Today :

http://www.usatoday.com/money/smallbusiness/columnist/strauss/2006-03-06-mlm_x.htm

http://www.usatoday.com/search/results?q=MLM

۵- یک آدرس بسیار کاربردی دیگر برای تحقیق دوستان جستجوگر در مورد صنف کاری مورد نظر ما : http://www.homeworking.com/library/mlm.htm

۶- بزرگترین شرکت‌ها در صنف کاری مورد نظر ما. اولین شرکت، قدمتی ۵۱ ساله دارد و هنوز در کشور آمریکا در حال کار است !
http://www.nexera.com/top25

۷- وبسایت شرکت مورد نظر در آدرس بالا :
http://www.amway.com/EN

۸- لیست هزاران کمپانی مشغول به کار در صنف مورد نظر ما :
http://www.mlmwatchdog.com/li_directory_mlm_companies.html

۹- موارد قانونی این صنف در بزرگترین قطب اقتصادی دنیا :
http://definitions.uslegal.com/m/multilevel-marketing

۱۰- برای بزرگتر شدن دید دوستان، سایت های دولتی و رسمی شرط بندی قانونی در آمریکا و کانادا را نیز در این قسمت مشاهده کنید:
http://www.olg.ca و http://www.alllotto.com

این مورد بسیار جالب است که این کشورهای جهان اولی و فوق پیشرفته، حتی به طور رسمی و قانونی و به طور دولتی اقدام به فروش برگه‌هایی مشابه بخت آزمایی در کشور خود می‌کنند. به همان دلیل که  این برنامه ها در کشورهای دارای اقتصاد با ثبات اجرا می‌شود، بیان این مطلب که کارهای بازاریابی !!! بتواند باعث اثرگذاری مخرب در اقتصاد کشوری بشود، حرفی بی اساس و خنده‌دار و زاییده‌ی ذهن انسان‌های بی‌خبر و بی‌سواد خواهد بود.

چطور است که ما صنف کاری مخربی داشته باشیم، ولی در کشورهای تراز اول دنیا و کشورهای دارای اقتصاد باز و آزاد، این صنف‌های مخرب توسط دولت‌های آن کشورها دچار هیچ‌گونه بحرانی نشوند ؟

آیا این فکر احمقانه نیست که ما بپذیریم یک صنف کاری در همه جای دنیا مخصوصاً در کشورهای دارای ثبات اقتصادی به راحتی انجام بشود و هیچ مشکلی هم نداشته باشد، ولی همان صنف باعث آسیب به اقتصاد کشور ما بشود ؟

دلیل اینکه من در مثال‌های خودم کشورهای آمریکای شمالی را مثال زدم، این است که اگر قانونی و بدون مشکل بودنِ این اصناف توسط ما در کشورهای عقب افتاده ( مانند سودان و موریتانی و موزامبیک و … که قانونی هم هست ) بررسی می‌شد، برخی از دوستان ایراد می‌گرفتند که اقتصاد این کشورها دچار بحران و یا دست کم رکود است، پس این امکان وجود دارد که دلیل رکود اقتصادی و یا بحران اقتصادی این کشورها، همین صنف کاری باشد !!!

ولی وقتی که شما صنف کاری خودتان را در کشورهای باثبات و قدرتمند و ثروتمند بررسی می‌کنید، دیگر جای هیچ سفسته‌ای نمی‌ماند و هر انسان عاقلی نتیجه‌ی خودش را دریافت خواهد کرد.

دوستان گرامی !
صنف‌های کاری نتورک مارکتینگ و اینترنت مارکتینگ و مولتی لول مارکتینگ و … به هیچ عنوان اثر مخربی در هیچ اقتصادی ندارند و نخواهند داشت. به همان شیوه که شما می‌توانید در صنف کاری آهنگری مشغول به کار باشید و از مشتریان خود کلاهبرداری کنید، به دلیل جدید بودن این مشاغل در کشور ما و به دلیل نیازمند بودن این مشاغل به یک حداقل سواد و دانش فنی، برخی از انسانهای دزد و کلاهبردار هستند که وارد این مشاغل می‌شوند و از بی‌سوادی یک سری از اطرافیان خودشان سوءاستفاده می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. این افراد در هر صنفی که باشند، به همان کار  ( دزدی و کلاهبرداری ) مشغول خواهند بود.

این فکر بسیار ناپسندیده و سطحی است که ما با هر شغل جدیدی به دلیل عدم آگاهی خودمان مبارزه کنیم. ما می‌توانیم با ایجاد شرکت‌های مشابه در کشور خود، از این شغل و یک فرصت بینهایت استثنایی در زندگی خودمان استفاده کنیم. این صنف به دلیل ارتباطات گسترده در کشور ما بسیار سریع و عالی رشد می‌کند و بسیار بی ضرر است.

در هر فرصت سرمایه‌گذاری، هم ریسک وجود دارد و هم بازده. بیایید با پذیرفتن ریسک معقول در کار خودمان، هم در هنگام رونق بازارها سودگیری کنیم و هم در هنگام رکود بازارها صبر پیشه کنیم. کمپانی مورد نظر ما هم از این پلان برای بازاریابی و تبلیغات خود استفاده می‌کند.
بیایید با درست انجام دادن همه‌ی کارها، به جای از بین بردن تمام فرصت‌ها برای دیگران، اقدام به بهبود شرایط کنیم.